يتطلّب تأسيس شركة في المملكة اختيار الشكل النظامي المناسب (ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، مساهمة مبسطة) بما يتلاءم مع طبيعة النشاط وحجم الاستثمار، ويشمل ذلك إعداد عقد التأسيس واستخراج السجل التجاري وإتمام القيود لدى الجهات المختصة.

الاختيار الصحيح للكيان النظامي منذ البداية يوفّر على المنشأة الكثير من التعقيدات لاحقًا.

وبالنسبة للمستثمر الأجنبي تُضاف خطوة استخراج ترخيص الاستثمار من وزارة الاستثمار (MISA) وضمان التوافق الإجرائي الكامل. ويُفضّل الاستعانة بمستشار قانوني لمتابعة الإجراءات وتفادي الأخطاء النظامية المكلفة.